قال مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020، إنه وعلى إثر مصادقة البرلمان على الفصل الخامس من قانون المالية التعديلي والذي يرخّص للبنك وبصفة استثنائية تمويل جزء من عجز الميزانية الناجم عن تداعيات أزمة كوفيد-19 وذلك بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بـ 2.810 م.د، قرر الرفع من درجة  اليقظة للتدخّل لاحتواء الآثار المحتملة لهذا الإجراء على استقرار الاقتصاد الكلي وعلى مستوى التضخم وسعر صرف الدينار على وجه الخصوص.

وشدد البنك في بيان له، على وجوب مزيد التنسيق بين السياسة النقدية وسياسة الميزانية، من جهة، وعلى ضرورة التسريع في وضع جملة الإصلاحات الكفيلة بإيقاف النزيف واجتناب مزيد الانزلاق على مستوى المالية العمومية مستقبلا ، من جهة أخرى

 

.