أكد النائب في الكتلة الديمقراطية عن جهة القيروان خالد الكريشي أن القيروان ليست في حاجة لعقد مجلس وزاري مضيق جديد طالما لم تفعل القرارات السابقة.

وأضاف خالد الكريشي في تصريح لشمس أف أم في اطار حضوره في الاضراب العام بالقيروان أن هذا الاضراب يأتي كخطوة أولى ستليه تحركات تصعيدية في حال عدم الاستحابة لمطالبهم.

وأوضح الكريشي أن نسبة تنفيذ القرارات المعلنة تتراوح بين صفر و11 بالمائة ما جعل القيروان في المرتبة الأولى في نسب الفقر والمرتبة الأخيرة في نسب التنمية اضافة الى تصدرها نسب الاجرام والانتحار.