قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مواصلة الإضراب المقرر سابقا بكافة ترتيباته لمدة 5 أيام إلى غاية يوم الأربعاء 09 ديسمبر 2020 بدخول الغاية، وذلك إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق يحدد حلولا نهائية للمطالب محلّ التحاور.

ودعت الجمعية في بيان لها، رئيس الحكومة إلى وضع حلّ نهائي لهذه الأزمة المستفحلة بإمضاء اتفاق ينقذ مرفق العدالة من الانهيار ويضع الركائز الأساسية لاستكمال بناء سلطة قضائية مستقلة ويضمن حياة القضاة وكرامتهم.

وأوضحت الجمعية أن هذه القرارات تأتي على إثر عدم توضّح رؤية الحكومة في التوجّه نحو حلّ الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة داخل القضاء بالرغم من تقدّم الحوار وبلوغه درجة يمكن أن تؤسس لاتفاق يضبط حلولا نهائيّة لهذه الأزمة الوطنيّة ويضمن الاستجابة الحقيقيّة لمطالب القضاة المشروعة.