تعهدت وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية "التهريب وتزييف العملة وإدخالها إلى البلاد التونسية وشبهة غسل أموال"، وذلك على إثر حجز مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج يوم 06 جانفي 2021 لمبلغ مالي قدره 220.600.000 دولار أمريكي لدى شخص (تونسي 31 سنة) قادم من إحدى الدول العربية قصد تسليم هذا المبلغ لأحد أقاربه (56 سنة من ذوي السوابق العدلية) الذي تم إلقاء القبض عليه.

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأحد 17 جانفي 2021، إنه بتعميق التحريات مع المذكور الأخير، تبيّن أنه ينشط ضمن شبكة دولية بين تونس وبلد عربي، بمعيّة إبنته وزوجها في مجال تزييف العملة الأجنبية وإدخالها إلى التراب التونسي ثم استغلالها في عمليات التهريب بين تونس وبلد مجاور وبأن زعيم هذه الشبكة تونسي الجنسية (متحصن بالفرار، ينشط في مجال التهريب وتجارة المخدرات).

وقد اعترف المعني باستلامه من زوج إبنته في مرحلة أولى لمبلغ قدره 110 ألف دولار الذي قام بإدخاله إلى البلاد التونسية وتسليمه لزعيم الشبكة.

كما تم حجز المبلغ المالي المقدر بـ220.600.000 دولار الذي بعد عرضه على الاختبار تبيّن أنه مزيف وحجز الهواتف الجوالة التابعة للمظنون فيهما.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما وإدراج بقية الأطراف بالتفتيش.