قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي لتنظيم "الجماعة الإسلامية"، وتصفية أمواله.

وجاء طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية في هذا الشأن في ضوء اتهام الحزب بمخالفة بنود عدة في المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية قد أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام المصري، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب البناء والتنمية للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.