أقر مجلس الأمة الكويتي تعديلا تشريعيا يحمي بموجبه المستأجر من إخلاء مسكنه في فترة الأزمات العامة، التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في جميع مرافق الدولة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البرلمان وافق على القانون بأغلبية 51 نائبا مقابل رفض ثلاثة نواب.

ونص التعديل الجديد على أنه "لا يجوز الحكم بإخلاء العین المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجر خلال الفترة التي یقرر مجلس الوزراء تعطیل أو وقف العمل خلالھا في جمیع المرافق العامة للدولة حمایة للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضیھا المصلحة العلیا للبلاد".