الأخبار الوطنية
الأخبار الوطنية

قضية الطيب راشد والبشير العكرمي: مجلس القضاء العدلي يعلن عن قراراته

قرر مجلس القضاء العدلي إثر جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة بخصوص عدد من القضاة من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي.

كما قرّر المجلس وفق بلاغ صادر عنه اليوم الخميس تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة وإحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وقرّر كذلك اعتبار مجلس التأديب متعهّدا بملفات التأديب الواردة عليه بعد التداول في مختلف المسائل بشأن تقرير التفقدية العامّة والقرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة سواء المتعلّقة بالإحالة أو القاضية باسترجاع التقرير والقرارات والرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.

وذكّر المجلس بأنّه طالب التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24 نوفمبر 2020 بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي وأنّه تلقّى إثر ذلك تقرير التفقّدية وجملة من القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 23 فيفري 2021 قضت بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب .

وأوضح أنّ وزيرة العدل بالنيابة راسلته بتاريخ 24 فيفري 2021 للمطالبة باسترجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب وبالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.

كما ذكّر بأحكام الفصل 63 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أنه" في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة.

كما ينصّ على أنه إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.

"وكان مجلس القضاء العدلي قد اجتمع الثلاثاء الماضي للنظر في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل المحال عليه بخصوص اتهامات متبادلة بين القاضيين البشير العكرمي و الطيب راشد.

يذكر أنّ راشد اتهم العكرمي بارتكاب اخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهي أعلى رتبة قضائية بالفساد المالي.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد كلف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في فحوى الاتهامات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا تتعلق باغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي واعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي.

. كما قرر المجلس تجميد عضوية الطيب راشد، وقرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.

مقالات اخرى

وزيرة المالية تلتقي وفدا عن اتحاد الشغل لمناقشة أهمّ الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023

الأخبار الوطنية

التقت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية صباح اليوم بمقر الوزارة، بأعضاء من ...

النهضة: 'الانقلاب يسير بخطى حثيثة نحو مزيد من تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية بالبلاد'

الأخبار الوطنية

اعتبرت حركة النهضة أن "الانتخابات التشريعية المقبلة وما رافقها من خروقات جعلت ...

قيس سعيد: ' لايمكن تحقيق المطالب إلا في ظل توزيع عادل للثروة وفي ظل ملاحقة الفاسدين كما يفسد الجراد الحصاد''

الأخبار الوطنية

 قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، خلال لقائه وزير الإقتصاد ...

قيس سعيد: ''لا تجعلوا المال دولة بين الأغنياء منكم''

الأخبار الوطنية

 قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، خلال لقائه وزير الإقتصاد ...

هيئة المحامين ترفض مشروع قانون المالية لسنة 2023 داعية رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته التاريخية ورفض الصيغة الحالية

الأخبار الوطنية

أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الجمعة بيانا أكد من خلاله عن رفضه التام ...

هيئة الانتخابات تصدر قرارا يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار الخاص بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز

الأخبار الوطنية

أصدرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اليوم الجمعة قرارا يتعلّق بتنقيح ...