الأخبار الوطنية
الأخبار الوطنية

مدير قسم القانون العام بكليّة الحقوق : قيس سعيّد ليس مجبرا على ختم مشروع القانون المنقّح لقانون المحكمة الدستورية

قال صغيّر الزكراوي مدير قسم القانون العام بكليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس، إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد "ليس في وضع سلطة مقيّدة، وله سلطة تقديريّة تجعله غير مجبر على ختم مشروع القانون المنقّح والمتمّم للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية".
وأوضح، في تصريح ل (وات) اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية وفي ظل غياب المحكمة الدستوريّة لا يعتبر في وضع سلطة مقيّدة، وأنّ الفصل 72 من الدستور جعل من رئيس الدولة يسهر على احترام الدستور واستمرارية الدولة، وبالتالي فهو الوحيد المخول له تأويل الدستور، ولا يحقّ ذلك لأي سلطة أخرى.
وقد انتهت يوم 9 جوان الجاري، الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية لختم مشروع القانون المذكور والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك على إثر قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يوم 2 جوان الجاري رد مشروع القانون إليه لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض.
ولفت الزكرواي، الى أنّه كان من الواضح والبديهي أنّ رئيس الجمهورية لن يختم مشروع القانون المنقّح والمتمم للقانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، في تناغم مع موقفه السابق من مسألة انتهاء أجال تركيز المحكمة الدستوريّة، التي كان من الممكن تركيزها في الآجال بأغلبية 154 صوتا .
وأكّد أنّ مشاكل التونسيين اليوم ليست مرتبطة بتركيز المحكمة الدستورية، وإنّما هي إجتماعية واقتصاديّة فضلا عن التحدي الصحي المطروح المرتبط بجائحة كورونا التي حصدت أرواح آلاف التونسيين.
ولاحظ أنّ المشاكل المتعلقة بختم القانون وغيرها من المسائل هي مشاكل "مفتعلة" من قبل أطراف سياسيّة "غير مسؤولة" لا بدّ أن تراجع نفسها حتى تتم معالجة المسائل الأساسيّة للبلاد، معتبرا أنّ جلّ المشاكل التي تعيشها البلاد اليوم سببها المنظومة المنبثقة عن دستور 2014 ، وفق تقديره.

ودعا الزكراوي في هذا الصدد، إلى حوار وطني بمضامين ومخرجات وحلول جديّة لإنقاذ البلاد من حالة الانهيار الذي تعيشه، حيث يتمّ خلال هذا الحوار طرح جميع المشاكل العالقة على غرار مسألة ارساء المحكمة الدستوريّة.

وكانت أراء عدد من أساتذة القانون الدستوري، حول مآل مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إثر رده من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الى رئيس الجمهورية، قد تراوحت بين من يعتبر أن رئيس الدولة أصبح بموجب هذا القرار "الحكم والفيصل" وبيده خيار ختم المشروع أو رفضه ، وبين من يعتبر أن اختصاص رئيس الجمهورية في هذه الموضوع "مقيّد" ويتوجب على الرئيس ختم القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي، وإلا فانّه سيرتكب خطأ جسيما.
 

مقالات اخرى

قرقنة: إحباط عمليتي هجرة غير نظامية وإنقاذ 33 تونسي

الأخبار الوطنية

تمكنت اليوم الأحد غرة أوت 2021، وحدات بحرية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني ...

سعيد: 'سننتصر...إنها حرب دون رصاص ولا دماء'

الأخبار الوطنية

نوّه اليوم الأحد غرة أوت 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد بالمد التضامني الذي قدمته ...

نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري

الأخبار الوطنية

نُقل مساء اليوم الأحد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري. وقد ...

سعيّد: 'ليطمئن التونسيون أننا لن نتركهم لحيتان البحر ولا لحيتان البر'

الأخبار الوطنية

انتقد اليوم الأحد  غرة أوت 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد عمليات الهجرة غير ...

خلال لقائه العباسي: سعيّد يؤكد إيمانه بتجاوز العقبات بفضل وقفة الدول الصديقة لسدّ الإخلالات في التوازنات المالية

الأخبار الوطنية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الأحد 1 أوت 2021 بقصر قرطاج، محافظ ...

للمرة الثانية خلال أسبوع: سعيّد يستقبل وزير الخارجية الجزائري محملا برسالة من تبون

الأخبار الوطنية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الأحد غرة أوت 2021 بقصر قرطاج، وزير ...