كشف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، أن الهيئة راسلت منذ 2021، 330 مؤسسة عمومية وخاصة، حول ضرورة طلب الترخيص قبل معالجة اي معطى خاص وحساس لاي شخص، مشددا ان الاغلبية الساحقة منها لم تستجب لذلك وخرقت قانون حماية المعطيات الشخصية.
وأضاف أن كل المؤسسات التي لم تراسل الهيئة، ستقوم الهيئة باعلام وكلاء الجمهورية بخصوصها، واصدار قائمة للعموم حولهم.
وتابع قداس ان وكيل الجمهورية هو من يتولى تقييم مدى الخرق وخطورته واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد مرتكبه، واحالة الملف الى هيئة حكمية.
واشار قداس ان العقوبات قد تصل الى سنة سجن و5000 دينار خطية مالية.
وشدد قداس ان الهيئة ستنشرقائمة هذه المؤسسات في غضون اسبوع بعد مدها لوكلاء الجمهورية، قائلا انها قائمة مفاجئة تضم وزارات ومؤسسات نتعامل معها بشكل يومي.
واضاف ان حماية المعطيات الشخصية للاتفراد ليس مجرد رفاهية، بل هو قانون يجب احترامه.
مقالات اخرى
منظمة الدفاع عن المستهلك: نسق الاستهلاك مُرتفع وسجّلنا عدم التزام بتطبيق التسعيرة التي ضبطتها الدولة
قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عمار ضية، اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، إن نسق ...
قطع المياه اليومي: 'الصوناد' تواصل الصمت ومصدر من وزارة الفلاحة يؤكّد التوجّه نحو سياسة التقشّف
أكد المكلف بالاعلام صلب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، انه سيتم ...
منذ بداية 2023: 300 قاصر تونسي بلغوا السواحل الإيطالية و136 ضحية مفقودة
أكد رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية ...
بن عمر: مبادرة الرباعي ستكون جاهزة لعرضها على الرأي العام بعد نهاية شهر رمضان
رمضان بن عمر: الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و ...
بن عمر: 1771 تونسي بلغوا السواحل الايطالية والسلطات منعت 14 ألف و80 مهاجرا غير نظامي
رمضان بن عمر: الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و ...