77 متهما في قضية بائع الخمور: الناطق الرسمي باسم ابتدائية سيدي بوزيد يقدّم التفاصيل

قدم الناطق الرسمي باسم ابتدائية سيدي بوزيد جابر الغنيمي، اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، جملة من التفاصيل بخصوص القضية المتعلقة ببائع مشروبات كحولية في سيدي بوزيد.

وأوضح الغنيمي، أن عدد المتهمين في هذه القضية بلغ 77 شخصا من بينهم 28 شخصا تمت إحالتهم بحالة احتفاظ و11 شخصا بحالة تقديم و26 بحالة سراح إضافة إلى إصدار بطاقات تفتيش ضد 12 آخرين لافتا إلى إمكانية ارتفاع عدد المتهمين.

وأضاف خلال مداخلته في ستوديو شمس، أن القضية انطلقت بعد ورود معطيات بقيام تاجر خمور بنشاط مشبوه ومخالف للقانون حيث يقوم ببيع الخمر بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن هذا التاجر له رخصة لكن أغلب أنشطته خارج الأطر القانونية.

وتابع بأنه رغم عمله خارج الأطر القانونية لم تحرر ضده أي محاضر في الغرض إضافة إلى وجود اتصالات بين التاجر وإطارات أمنية، إلى جانب العثور على دفتر يتضمن قائمة بالأشخاص الذين تحصلوا على خمور أو على أموال من قبل المتهم الرئيسي.

كما أبرز الغنيمي أن عددا من الموظفين العموميين متهمين في القضية من خلال إفشاء أسرار مهنية، مستشهدا في هذا الصدد بوجود اتصالات بين التاجر ومديرين جهويين للتجارة لإعلامه بالقيام بعمليات تفقد مقابل مبالغ مالية.

وبخصوص قضية غسيل الأموال، فسّر الناطق الرسمي باسم ابتدائية سيدي بوزيد، بأن تاجر المخدرات أغلب نشاطه يقوم به بطريقة غير قانونية لكنه يوظف الأموال المتأتية منها كونها أموال مشروعة.

من جهة أخرى أفاد محدث شمس أف أم، بأن قابض المالية المتورط في القضية قام بتسجيل عقد لهذا التاجر يتعلق بإحالة أسهم قيمتها تبلغ 236 ألف دينار لكن تم تسجيلها كونها 600 دينار فقط.

وفيما يتعلق بتورط والي سابق في القضية، بيّن جابر الغنيمي أن الأبحاث كشفت بأن هذا التاجر تحصل على رخصة لبيع الخمر في ظرف 6 أيام فقط ودون احترام الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل والتي تفرض حصول الوالي على موافقة الجهات المختصة من وزارة الداخلية لمنح الرخصة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قد أذنت يوم أمس بالإحتفاظ بـ28 شخصا من بينهم مدير جهوي للتجارة ورئيس مصلحة بها ومندوب جهوي للسياحة وقابض مالية وأعوان بادارة الاداءات وقيادات وإطارات وأعوان أمن وتقديم 11 شخصا من بينهم والي سابق ومدير جهوي للتجارة وأعوان وإطارات بعدة إدارات عمومية وإطارات أمنية وإدراج 12 شخصا بالتفتيش وإبقاء 26 شخصا بحالة سراح من بينهم محامي وقيادات وإطارات وأعوان أمن وذلك على خلفية شبهات فساد تعلقت ببائع خمور معروف بالولاية وتم فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك وغسل أموال والمشاركة في ذلك والاتجار بالمشروبات الكحولية بدون رخصة وافتعال شهادة إدارية والابتزاز والارشاء واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها بمخالفة التراتيب المنطبقة واستغلال نفوذ والتحيل الجبائي ومسك حسابية مزدوجة.

مقالات اخرى

05.12.2023 12:18