أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنها قررت في شخص ممثلها القانوني وكذلك الموظف بالجامعة التشكي جزائيا بالنائب ياسين العياري من أجل نسبة أمر غير صحيحة وغير قانونية لموظف أو شبه موظف بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من الإشهار والإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات والقذف العلني والإدعاء بالباطل والإيهام بجريمة.

وفيما يلي نص البلاغ:

"تبعا لتعمد النائب ياسين العياري نشر أخبار زائفة عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك حول وجود قضية جزائية "معطلة" في علاقة بتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص التجاوزات المسجلة على مستوى التصرف في المطبوعات الرسمية للجامعة و الفساد الذي يحوم حول ذلك.
فانه يتجه توضيح ما يلي:
ان القضية المدعى بشأنها تم البحث فيها من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية ثم من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي وطالت أحد موظفي الجامعة ، قد انتهت بعد التحري في الموضوع وإجراء الأبحاث والإختبارات اللازمة إلى اتخاذ قرار بالحفظ في شأنها وذلك منذ تاريخ 13 فيفري 2020 كيف ما تثبته شهادة الحفظ المصاحبة لهذا.
إن التدليل من قبل النائب ياسين العياري لتقرير هيئة الرقابة المالية ونشره كاملا عبر صفحته الرسمية والذي تضمن اسم الموظف المعني بمسألة المطبوعات الرسمية للجامعة ثم الإشارة إلى وجود فساد مالي تعلق بتلك المسألة هو تعمد لانتهاك حرمة ذلك الشخص وتشويه لسمعته ومس من عرضه زيفا وبطلانا وهو ما تسبب في حرج وإساءة طالت كل عائلة الموظف ، خاصة وأن القضية الجزائية المستدل بها أقرت ببراءة ونزاهة المعني.
إن تعمد إقحام اسم رئيس الجامعة في هذه المسألة واتهامه بالفساد هو تصرف لا مسؤول اعتبارا وأن رئيس الجامعة لم يكن مشمولا بالتتبع في تلك القضية وهو ليس طرفا فيها من أصله، وفي هذا تدليل عن سوء النية الرامي إلى المس من أعراض الناس وسمعتهم ونزاهتهم.
لذا تعتزم الجامعة التونسية لكرة القدم في شخص ممثلها القانوني وكذلك الموظف بالجامعة التشكي جزائيا بالنائب ياسين العياري من أجل:
- نسبة أمر غير صحيحة وغير قانونية لموظف أو شبه موظف بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من الإشهار.
- الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات.
-القذف العلني.
-الإدعاء بالباطل.
-الإيهام بجريمة.
طبق الفصول المعنية من مجلة الإتصالات من المجلة الجزائية ومن أجل كل جريمة أخرى قد تكشفها الأبحاث.".