أصدر  الفرع الجهوي للمحامين بسوسة بيانا على خلفية صدور حكم عن محكمة الناحية ببنزرت قاض بإدانة أشخاص من أجل تهمة التجاهر بفحش طبق الفصل 226 من المجلة الجزائية على خلفية ضبطهم بصدد الإفطار في رمضان.

وعبر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة عن استغرابه من كيفية تعاطي النيابة العمومية والقضاء مع مسألة تدخل في نطاق حرية المعتقد والضمير بما يتعارض مع السدتور والمواثيق الدولية.

وأكد فرع المحامين بسوسة معارضته لكيفية التعامل مع النص الجزائي بشكل يتعارض مع مبدأ التأويل الضيق ومبدأ شرعية العقوبة إلى حد المس من الحريات الفردية.

وأبرز رفضه الزج بالقضاء باعتباره الضمن للحقوق والحريات في مثل هذه المسائل التي تهدد الطابع المدني للدولة وتمس من الحريات الشخصية وفق نص البيان.