كشف رئيس جمعية القيروان المجتمعية بالقيروان ملفات فساد تهم الاعتداء على الملك العمومي بمدينة القيروان منها تعمد مطعم سياحي استغلال الكهرباء التابعة للبلدية منذ سنوات لتنوير المطعم وقاعة الافراح واستغلال نزل 5 نجوم لملك عمومية وتحويله الى موقف سيارات دون اي ترخيص قانون إضافة إلى تعمد نزل ثان ومطعم سياحي احتلال طريق عام وتسييجه وضمه الى مساحة النزل والمطعم كما كشف اخلالات تعاقدية من قبل مستغلين لفضاءات عمومية تابعة للبلدية.

واكد في نشرية عبر موقع الجمعية اصبح المشهد مالوفا حين نستيقظ صباحا على بناية في الطريق العام او على الرصيف فتبنى المطاعم على الرصيف ويستغل التــاجر الرصيف ايضا و يستحوذ رجل الاعمال على الطريق ليضمه لملكه الخاص. ويتفنن مستلزمو المساحات الخضراء من اجل مشاريع ترفيهية في خرق القانون وفسر هذه التجاوزات بوجود "ماكينة المافيا و المحسوبية التي تقف امام تطبيق القانون وهي التي كانت تدعم النظام الدكتاتوري وهي التي تقف امام تطور المدينة"  

وطالب رئيس الجمعية البلدية بالتدخل لاسترجاع الفضاء العمومي كما دعا المواطنين الى مقاطعة هته الفضاءات المخالفة.

وبخصوص الاستيلاء على الملك العمومي التابع للبلدية، أفاد عضو ببلدية القيروان انه تم رفع شكايات عدلية ضد اصحاب بعض الفضاءات السياحية المعنية من أجل استرجاع الفضاء العمومي منها قضية ضد قاعة افراح استولت على مساحة كبيرة على ملك البلدية وحولها صاحبها الى موقف سيارات بعد ان اقام سياجا وسيتم لاحقا تحويله من قبل البلدية الى فضاء رياضي  للشباب.

من جهتها امهلت بلدية القيروان اصحاب المحلات التجارية المخالفين المنتصبين عشوائيا والمحتلين للصيف الى غاية يوم 18 سبتمبر بضرورة ازالة المخالفات تلقائيا، في حين لوحت باستعمال القانون والقوة العامة في ازالة المخالفات وتغريم اصحابها. وقد تولى اعوان بلدية القيروان القيام بعمليات رسم خطوط نهاية وضع كراسي المقاهي على الارصفة وسط استجابة عدد كبير منها.

من جهة ثانية ينتظر ان يتم يوم 18 سبتمبر القيام بحملة واسعة لازالة المخالفات بالقوة العامة ضمن فريق مراقبة من ادارات الصحة والتجارة والشركة البلدية والشرطة البيئية.