قررت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة النظر في أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008، إلى يوم 26 فيفري القادم وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة القضائية المكلفة بالنظر في الملف.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة، جمال برهومي، أن أسباب تأجيل الجلسة يعود إلى عدم تعيين ممثل عن النيابة العمومية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن لسان الدفاع عن ضحايا أحداث الحوض المنجمي طالب بتأخير الجلسة من أجل استكمال الهيئة تركيبتها القانونية للنظر في الملف.

وبيّن البرهومي، في رده على سؤال يتعلق بأسباب تأخير الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة جلسات النظر في ملف احداث الحوض المنجمي لسنة 2008 لتواريخ متباعدة، أن ذلك يعود إلى وجود دائرة جنائية وحيدة تنظر في قضايا الحق العام والسراح والى ضغط عمل على الجلسات.