دعا فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باردو(منوبة)، إلى فتح "تحقيق جدّي" في حادثة العثور على عدد كبير من نسخ بطاقات التعريف الوطنية، تخصّ مواطنين من بين طالبي الإعانات الماديّة بمعتمدية دوار هيشر، "لمعرفة من أقدم على تجميع بطاقات التعريف ولمن قدّمها وتحميل الجميع مسؤوليته، دون إفلات من العقاب".

وحمّل فرع الرابطة في بيان له مساء اليوم الجمعة، "المسؤولية الكاملة في هذه الحادثة، إلى السلط المحليّة بدوار هيشر (بلدية ومعتمديّة) التي انزلقت إلى صراعات سياسوية حزبيّة أضرّت بمصالح المواطنين"، حسب نص البيان الذي شدّد على ضرورة "تجميع المساعدات لدى السلط المحلية، لتوزيعها طبق معايير النزاهة والشفافيّة لمستحقيها مباشرة، دون وساطة من أي جهة كانت".

وأهاب الفرع بمكونات "المجتمع المدني الديمقراطي، المستقلّ عن السلطة وعن الأحزاب السياسيّة، القيام بدور المراقبة الميدانية اليومية لعملية توزيع المساعدات، ضمانا لحسن التصرّف وتفاديا لشبهات الفساد".

يُذكر أن بعض مواقع للتواصل الإجتماعي، تداولت مقطع فيديو لمواطنين عثروا على عدد كبير من بطاقات التعريف الوطنية، ملقاة مع الفضلات، داخل مقر المعتمدية واتهموا المعتمد بالتخلص من مطالبهم "للحصول على إعانات ظرفية"، حسب روايتهم.

وقد باشر فريق من التفقدية العامة لمصالح الداخلية اجراء عملية تفقد وتدقيق في الحادثة منذ مساء أمس الخميس.