أسفرت جلسة عمل اللّجنة الجهوية لدراسة مطالب الحصول على قرض مال متداول، المنعقدة اليوم الأربعاء، بمقر المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمنستير، على الموافقة المبدئية لفائدة 13 مطلبا من مجموع 14 مطلبا.

وبيّن المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ، نبيل ميلاد، أن المطلب المرفوض لا يتنزل ضمن برنامج وزارة الاشراف لدعم رياض الأطفال والمحاضن والمحاضن المدرسية.

وأضاف، ان مجموع المطالب التي تحصلت على الموافقة المبدئية للحصول على قرض مال متداول، منذ عقد أوّل جلسة عمل لهذه اللّجنة بتاريخ 7 ماي الجاري وإلى غاية اليوم، ارتفع إلى 88 مطلبا، مقابل عرض 93 مطلبا، تم رفض 5 منها لاعتبارها غير مشمولة ببرنامج وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لدعم رياض الأطفال والمحاضن والمحاضن المدرسية، التي تضررت بسبب تداعيات جائحة "كورونا".

وستتولى المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، حسب نبيل ميلاد، يوم غد الخميس، تسليم 27 اشعارا بالموافقة النهائية للحصول على قرض المال المتداول لأصحاب وصاحبات مؤسسات الطفولة المتضررة.

وقد عقدت اللّجنة الجهوية لدراسة مطالب الحصول على قرض مال متداول بالمنستير، إلى غاية اليوم الأربعاء، 6 جلسات للنظر في هذه المطالب، وبلغ مجموع المطالب الافتراضية التي تقدم بها أصحاب وصاحبات رياض الأطفال والمحاضن والمحاضن المدرسية بالجهة على موقع البنك التونسي للتضامن 120 مطلبا.