قدّم 8 أعضاء من المجلس البلدي بزاوية قنطش من معتمدية جمال بولاية المنستير اليوم الجمعة 28 ماي 2020، استقالة جماعية متزامنة لحل المجلس طبقا لمقتضيات الفصل 205 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية والذي ينص في فقرته الثانية على أنه ما عدا حالات استنفاذ الشغور وفقا للقانون الانتخابي ينحل المجلس البلدي بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلب أعضاءه التي توجه إلى والي الجهة وتعتبر المجلس بذلك منحلا بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ إعلامه.

وتحصلت مراسلة شمس أف أم بالجهة على نسخة من نص الاستقالة والتي طالب من خلالها الأعضاء المستقيلون إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون البلدية، بتكليف كاتب عام تكليف كاتب عام البلدية بتسيير مصالح البلدية والتعهد بالنفقات التي تحتمل تأخيرا طبقا لمقتضيات الفصل 209.

وأرجع الأعضاء المستقيلون الاستقالة إلى تردي الأوضاع بالبلدية و مخالفة رئيسة البلدية النص القرآني الذي أدته و تسخير جهودها لخدمة مصالحها الخاصة في إطار التمييز بين بين المواطنين و الاعتماد على أسلوب المحاباة و تجاوز القوانين بالتحيل و المغالطة و التضليل.

وأكد أعضاء بلدية زاوية قنطش المستقيلون على أن رئيسة البلدية تتعمد التفرد بالرأي و تغليب المصلحة الخاصة و الاستهتار بالإجراءات المنصوص عليها صلب مجلة الجماعات المحلية و القانون الداخلي للبلدية، إذا أصبح من المستحيل التعامل و التواصل معها.

ومن جهتها أكدت رئيسة بلدية زاوية قنطش راضية الحاج صالح لمراسلة شمس أف أم أنها لم تكن متفردة بالرأي فيما يخص القرارات المتخذة صلب المجلس البلدي و أنها عادة ما كانت ترفع الجلسات في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأضافت الحاج صالح أنها لم تغلب مصلحتها الخاصة و أنها قامت بإنجاز مشاريع لصالح البلدية و لصالح المواطنين من بينها مشروع تهذيب الأحياء الشعبية و قيمته 1,8 مليار دينار الذي قدمت فيه بلدية زاوية قنطش دراسة من بين 5 بلديات فقط في ولاية المنستير، إضافة إلى مشروع حماية المدينة من الفيضانات بقيمة 24 مليار دينار.

وأشارت الحاج صالح إلى أن القانون هو الفيصل بينها وبين الأعضاء المستقيلين وطالبتهم بتقديم مؤيدات تؤكد تغليبها للمصلحة الخاصة و التفرد برأيها و تجاوزها القانون بالتحيل والمغالطة والتضليل.