نفى والي جندوبة ما يتم ترويجه عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك " وعبر بعض وسائل الإعلام من خبر مفاده ايقاف امرأة مسنة قاطنة بمنطقة الهوايدية من معتمدية طبرقة ولاية جندوبة تدعى "زهمولة" على ذمة المحاكمة وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضدها .

وفند الوالي تعرض هذه المواطنة إلى أي نوع من أنواع الاعتداء أو الاحتفاظ أو الإيقاف أو المحاكمة أو الاحتجاز معتبرا أن الخبر لا يتجاوز الإشاعة المفتعلة.

وأوضح أن "مجموعة من متساكني قرية الهوايدية كانوا قد نفذوا يوم 10 جانفي الماضي وقفة احتجاجية عل خلفية ادعاءات مفادها تعرضهم لاضرار صحية وبيئية جراء تواجد مقطع حجري قرب مساكنهم يرومون غلقه انتهت باستقبال ثلاثة أشخاص ممثلين عن المحتجين والاذن للمصالح الإدارية والفنية المعنية بالمعاينة الميدانية للوقوف على حقيقة الأمر وذلك بعد أن تقدموا قبل تنفيذ الوقفة إلى القضاء بشكايات ضد صاحب المقطع مؤرخة في 10 جانفي من ذات السنة".

وتابع الوالي أن صاحب المقطع المتوقف عن النشاط منذ 2019 تقدم بشكاية مماثلة تتهم المجموعة بتعطيل حرية الشغل تعهد بها القضاء.

ووفق الوالي فإنه "يوم 11 مارس حضر نحو 20 شخصا أمام مقر ولاية جندوبة محاولين اقتحامها قبل أن يتولوا تلويث مدخل الولاية بمواد متعفنة وسامة ومنع حركة الدخول والخروج إلى مقر الولاية إضافة إلى شتم وسب والي جندوبة وبقية السلط الادارية والأمنية صفة وشخصا مستعملين في ذلك عبارات نابية للأخلاق استوحبت تقديم شكاية ضد كل من سيكشف عنه البحث وهو ما انتهى إلى إحالة عددا من الأشخاص على أنظار المحكمة في حالة سراح لمقاضاتهم من أجل ما اقترفوا تقديرها يعود إلى السلط القضائية دون غيرها" مبرزا أن المجموعة المعروضة على القضاء كمتضررة ومتهمة في نفس الوقت لا تشمل قائمتيهما اسم "زهمولة".

هذا وذكر الوالي بأنه رغم احترامه حق المواطنين في الاحتجاج السلمي والمدني احتكاما إلى الدستور التونسي فإنه يؤكد حرصه على العمل لتوفير حاجيات المواطنين وحفظ حقوقهم في حدود ما يسمح به القانون وأن الاحتكام إلى القضاء حق لكل الأطراف.

ودعا "رواد صفحات التواصل الإجتماعي الذين روجوا لخبر زائف إلى التثبت من صحة المعلومات التي تبقى مكاتبنا مفتوحة للعمل على تمكينهم منها ومعالجتها طبق ما يقتضيه القانون والاجراءات الجاري بها العمل دون تمييز".