دعا عدد من أعضاء المجلس البلدي بالمروج، رئيس البلدية الى القيام بعملية تدقيق في نفقات المستودع البلدي للاشتباه في وجود شبهات فساد تتعلق بالوقود وقطع الغيار.

وقال عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة المالية محمد كمال الغربي اليوم السبت 31 أكتوبر 20220، إنه تم إعلام رئيس البلدية بمراسلة ممضى عليها من قبل ثلث أعضاء المجلس البلدي ، يطالبونه من خلالها بالقيام بعملية تشخيص وتدقيق في نفقات الوقود وقطع الغيار بالمستودع البلدي وذلك من خلال الإذن للمصالح الإدارية ذات العلاقة بتقديم تشخيص بالأرقام لنفقات كل وسيلة نقل للفترة الممتدة من 1 جانفي 2020 الى غاية 31 أكتوبر من نفس السنة ومدّ لجنة الشؤون المالية والإقتصادية ومتابعة التصرف به قبل انعقاد الدورة الرابعة للمجلس البلدي والتي ستنظر في ميزانية 2021.
وتضمّنت المراسلة، طلب القيام بتدقيق خارجي من قبل مصالح الرقابة العمومية بالدولة في النفقات المتعلقة بالوقود وقطع الغيار بالمستودع البلدي طيلة الفترة النيابية السابقة.
واعتبر الغربي أنهم جادّون في المطالبة بالقيام بهذا الإجراء، قائلا إنهم سيسعون بكل الوسائل القانونية لإلزام رئيس البلدية بتنفيذه وإلا فإنهم سيسعون لإقالته أو تقديم استقالة جماعية يتم بمقتضاها حل المجلس البلدي وإعادة انتخاب مجلس جديد، وفق تصريحه.