وجّه ائتلاف مساندة الحركات الإجتماعية في تونس، الذي يضم مجموعة من التونسيين المقيمين بالخارج، رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، دعاه فيه الى التدخل من أجل العفو عن الشباب الموقوف والمحكوم بعقوبات سجنية على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال شهر جانفي 2021.

واعتبر الإئتلاف، أن الشباب الذي خرج للتظاهر في مختلف جهات البلاد، حوكم بأسلوب لا يليق بدولة القانون، حسب نص الرسالة مشددا على أن العفو عن هؤلاء الشباب من شأنه أن "يبعث بإشارة قوية من أجل خفض حدّة التوتر ويساهم في تصالح الدولة مع الشباب ويعيد البلاد إلى طريق دولة القانون، وذلك بوضع حد للانحرافات القمعية".

وذكر الائتلاف بحملة الاعتقالات التي وصفها بالتعسفية وغير المشروعة مشيرا إلى أنها شملت حوالي 300 من القصر من أبناء الأحياء الشعبية والمهمشة، إلى جانب عدد من نشطاء المجتمع المدني.

واعتبر أن الأحكام السجنية التي تم إصدارها في حق الموقوفين كانت "قاسية واستندت إلى اجراءات غير قانونية وملفات مفبركة فضلا عن غياب أدلة وحجج واضحة، حسب ما وثقه المحامو "، حسب ما ورد في الرسالة.

يُذكر أن ائتلاف مساندة الحركات الإجتماعية في تونس يضم أعضاء في جمعيات وأحزاب سياسية ومستقلين من باريس وبروكسال وجنيف وروما ومونريال.