طالب الاتحاد الجهوي للشغل بنابل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة في الجهة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتدخل العاجل والتسريع في وضع حد للممارسة البالية والبائدة والمسيئة لسمعة الدولة الصادرة عن والي نابل المسؤول الأول على الجهة والممثل للرئاستين.

وأوضح الطرفان في بيان مشترك أن والي نابل رفض مبادرتهما بتجميع المساعدات للعائلات المعوزة و"تفنن في تسخير إمكانيات الدولة لمنع هذه الحملة التضامنية التي لا تتعارض مع القوانين في هذا الظرف الدقيق الذي شخت فيه إمكانيات الدولة بأتفاق الجميع وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الذي دعا إلى التازر والتضامن بين المواطنين للخروج من هذه الأزمة بأخف الأضرار".

كما أكدا أنهما كانا ينتظران تلقي الدعم والتشجيع من الوالي على "إنجاح هذه المبادرة وتسخير إمكانيات الدولة لدعمها لا لممارسة الضغوطات وهرسلة القائمين عليها والتنكيل ببعضهم بطريقة بوليسية خلنا أنها إنتهت بقيام الثورة المباركة".

هذا وأوضحا أن حملة جمع المساعدات العينية التي أطلقاها تهدف لمساعدة أكثر من 5000 عائلة وهي مازالت متواصلة.