شرع البرلمان صباح اليوم الثلاثاء في التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور

   وأعلنت نائبة رئيس المجلس سميرة الشواشي أن رئاسة الحكومة راسلت البرلمان وطلبت تأجيل النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية عدد 41/ 2019 والذي كان ضمن جدول الأعمال للجلسة العامة لليوم، وتم التصويت على حذف هذه النقطة الثانية من الجدول والتّصويت على هذا التعديل بإرجاء النّظر في هذا القانون ب116 نعم، واحتفاظ نائبين اثنين ورفض 9 نواب 

   واعتبرت النائبة عبير موسي في مداخلتها (كتلة الدستوري الحر) أن تمرير مشروع تنقيح المحكمة الدستورية على الجلسة العامة وفق التدابير الاستثنائية غير قانوني مشيرة انه لابد من تمريره أولا على خلية الأزمة والمصادقة عليه في مكتب المجلس واحترام الإجراءات القانونية التي تم إقرارها في جلسة عامة والمتعلقة بالتدابير الاستثنائية.

وقد تم في بداية الجلسة عرض التنقيحات التي تم التصويت عليها وقراءة المراسلة الواردة عن رئيس الجمهورية التي تضمنت التعليلات لرد القانون