أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بنابل واتحاد الصناعة والتجارة في الجهة أن المحلات التجارية وجميع المهن الحرة ستواصل نشاطها بصفة عادية وعدم الرضوخ لقرارات الحكومة، وذلك بعد عدم التجاوب مع البيان الذي قاما بإصداره يوم السبت الماضي.

وبين الطرفان في بيان مشترك أصدراه يوم أمس الأحد أن قرارات الحكومة لن تزيد الوضع إلا تعقيدا ولن تزيد وضعية منظوريهم إلا إفلاسا وبطالة عمالهم.

وأشار البيان إلى أن اتخاذ القرار يأتي على خلفية "الظروف الاقتصادية الصعبة والكارثية التي يعيشها التجار وأصحاب المهن الحرة التي زادت جائحة الكورونا في حدتها وبسبب عجر الحكومة على إيجاد الحلول الملائمة للجميع وحياد قراراتها على مبدأ المساواة بين جميع المتدخلين الاقتصاديين".

وأوضح اتحاد الشغل والأعراف أنهما لمسا في القرارات الأخيرة "تجاهل كلي لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة وانتهاجها سياسة غير عادلة الذي أكدته بجملة من الاستثناءات التي شملت المؤسسات الكبرى لا غير".