تلقّى عدد من أعضاء تنسيقية " جربة ولاية " واطراف اخرى من مكونات المجتمع المدني دعوة لحضور جلسة برئاسة الحكومة ستعقد يوم 22 جوان المقبل وذلك لمناقشة عدد من المشاغل والملفات العالقة بجزيرة جربة وفي مقدمتها ملف جربة ولاية والملف البيئي وعدة مشاغل اخرى تتعلق بالتنمية والتشغيل والبنية التحتية، وفق ما ذكره لــ(وات) رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحومة السوق محمد الفناني.

وتاتي هذه الجلسة في فترة تستعدّ فيها الاتحادات المحلية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدة اطياف من المجتمع المدني لضبط اخر الترتيبات والاعداد لموعد تنفيذ الاضراب العام بكامل جزيرة يوم 24 جوان يومين بعد الجلسة الحكومية.

وطرحت هذه المستجدات تغييرا على مستوى جدول اعمال جلسات للاتحادات الثلاث بالجزيرة كانت مبرمجة للنظر في سبل انجاح الاضراب العام لتطرح لمناقشة مسالة امكانية تعليق الاضراب او الابقاء عليه بحسب مخرجات اجتماع رئاسة الحكومة وفق الفناني.

ويبقى بذلك تنفيذ الاضراب من عدمه رهين ما ستسفر عليه جلسة يوم الاحد بين الاتحادات المحلّية الثلاثة حسب نفس المصدر.

وللتذكير فان تاريخ اقرار تنفيذ اول اضراب عام بجزيرة جربة كان ليوم 28 افريل بسبب عدم إفاء الحكومة بتعهداتها بعقد اجتماع مع وفد من جزيرة جربة لبحث عدة مسائل ومشاغل ليتاجل الاضراب في اكثر من مناسبة مع كل مرة تحدّد فيها الحكومة موعدا جديدا للقاء الوفد.