على إثر جلسة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة التي انعقدت اليوم الإثنين 19 جويلية 2021 تحت إشراف والي باجة محسن معز الميلي بحضور السادة رئيس بلدية باجة و أعضاء اللجنة تمّ اتخاذ الإجراءات التالية:

1: فرض حضر الجولان بكامل معتمديات الولاية و ذلك بداية من يوم الخميس 22 جويلية 2021 والى غاية يوم السبت 31 جويلية 2021 بدخول الغاية ابتداء من الساعة الثامنة مساء (20.00) إلى الساعة الخامسة صباحا (05.00) من اليوم الموالي وحث المواطنين على عدم مغادرة المنازل خلال الفترة المذكورة أعلاه إلا لقضاء الحاجات الضرورية. ويستثنى من ذلك الحالات الصحية والعاجلة ويخضع أصحاب العمل الليلي إلى تراخيص جولان كما يستثنى من ذلك تنقلات الطلبة و الإطار التربوي مع الحرص على توفير الظروف الملائمة لهم لاستكمال الامتحانات و إنهاء السنة الدراسية والجامعية .

2: مواصلة التطبيق الصارم لمنع التنقل من والى ولاية باجة وبين معتمديات الولاية باستثناء تنقلات الطلبة و الإطار التربوي و الحالات المرخص لها والحالات الاستعجالية وبعض الحالات المحدودة كأنشطة التزود بالمواد الحيوية والخدمات الأساسية بما في ذلك حملة التلقيح والتشديد في اتخاذ الإجراءات الردعية ضد المخالفين .

3: مواصلة منع نصب الكراسي بالفضاءات الداخلية والخارجية للمقاهي والمطاعم التي تمارس نشاطها من الساعة الخامسة صباحا (05.00) إلى الساعة الخامسة مساء (17.00) ومنع الاستهلاك على عين المكان بهذه المحلات واتخاذ الإجراءات الردعيبة الصارمة ضد المخالفين مع مواصلة منع استعمال الشيشة بالمقاهي .

4: مواصلة النشاط بالمحلات و الفضاءات التجارية الكبرى المفتوحة للعموم و كل الأنهج و الشوارع ذات الصبغة التجارية و المحلات التجارية داخل الاحياء و ذلك من الساعة الخامسة صباحا (05.00) إلى الساعة الخامسة مساءا (17.00) على ان تتولى هذه المحلات و الفضاءات التجارية تحديد عدد الحرفاء بما يضمن احترام البروتكول الصحي مع الحرص على تطبيق البروتكول الصحي بهذه المحلات و الغلق الفوري للمحلات المخالفة و تنظيم مواكبة إعلامية لعملية الردع.

5: السماح بارتياد دور العبادة و غلقها مباشرة بعد أداء الصلوات مع احترام طاقة الاستيعاب المحددة بـ 50% في هذه المؤسسات مع الحرص على استغلال الفضاءات الخارجية للجوامع و المساجد و الحرص على مواصلة غلق الميضات ودعوة المصلين إلى احترام البروتوكول الصحي خاصة ما يتعلق بالتباعد الجدسدي .

6: مواصلة تنظيم العمل في الحدود الدنيا (30% من الأعوان المباشرين ) بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

7: مواصلة منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة واتخاذ الإجراءات الردعية الصارمة ضد المخالفين.

8: ويستثنى مما سبق ذكره القطاعات المعنية بمواصلة تأمين استمرارية المرافق الحيوية والحياتية التي تتحصل على تراخيص و يجب أن تقتصر هذه التراخيص على الأشخاص المدعوين فعليا لتأمين استمرارية هذه المرافق مع ضرورة ملائمة كل الأنشطة مع هذا القرار.