أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة، مساء اليوم الإربعاء، لفرقة الشرطة العدلية بسليانة، بالإحتفاظ بموظف ببلدية برقو، مكلف بالتعريف بالإمضاء، من أجل مخالفة القرارات الصادرة ممن له النظر، حسب الأبحاث الأولية، وفق ما أكده الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بسليانة، علي السالمي.

وأضاف المتحدث ذاته أن الأبحاث الأولية أثبتت فتح الموظف المعني أمس الثلاثاء للبلدية، وقيامه بعملية التعريف بالإمضاء لعقد بيع سيارة بحضور الطرفين، في إنتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الإضافية، وذلك بعد حجز الدفتر والإطلاع عليه.

وأكد السالمي أن ذات الأبحاث الأولية أثبتت أن كلا من رئيس البلدية والكاتب العام لبلدية برقو لم يتم إعلامهما بعملية الفتح، إلى جانب أنها لم تفرز وجود أية قرائن مفادها وجود عمليات إتلاف، مشيرا إلى أنه تم الإبقاء على رئيس بلدية برقو وكاتبها العام في حالة تقديم.

 من جيهته، قال مصدر أمني، إن الوحدات الأمنية بمعتمدية برقو قامت ظهر اليوم بإستدعاء رئيس بلدية برقو والكاتب العام وموظف مكلف بالحالة المدنية والشخصين المعنيين بعملية البيع والشراء، بعد تقدم عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة برقو بشكاية صباح اليوم مفادها التفطن إلى فتح مقر البلدية مساء أمس الثلاثاء، ومخالفة قرار رئاسة الجمهورية القاضي بتعطيل العمل لمدة يومين، وذلك بعد إستشارة النيابة العمومية.

  وأضاف ذات المصدر أنه، وبعد التحريات، تبين أنه تم فتح البلدية ليلا، وإبرام عقد بيع سيارة بين شخصين، لافتا إلى أنه تمت إحالة جميع الأطراف على أنظار فرقة الشرطة العدلية بسليانة لمزيد التحري والبحث.