قررت، اليوم الإثنين، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد احالة ملف القضية المتعلقة بالمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والمحاسب وموظفين ( 2 ) المحالين في حالة ايقاف على انظار قاضي التحقيق بذات المحكمة لوجود جنايات في الموضوع حسب تصريح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة جابر الغنيمي لمراسل شمس آف آم بالجهة.
وأكد العنيمي انه تم فتح تحقيق ضد 11 شخصا 4 موقوفين و6 بحالة تقديم  وآخر بحالة سراح ومن سيكشف عنهم التحقيق وذلك من اجل 4 تهم وهي تكوبن عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الاشخاص والاملاك، التدليس ومسك واستعمال مدلس  والاستيلاء على اموال عمومية
كما وجهت لأنفي الذكر تهم باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه وغيره والاضرار بالادارة ومخالفة تراتيب الانتداب.
كما اكد العنيمي ان ملف ثان مستقل عن القضية الام قد تم فتحه واحيل المتهم الرئيسي فيه بحالة سراح وهو ملف اخلاقي احيل على انظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من اجل جريمة لفت النظر على وجود فرصة الى ارتكاب فسق بواسطة تسجيلات نظرية،  مشددا على ان الموضوع اصبح من انظار قاضي التحقيق الذي قد يستدعي اطرافا اخرى ان اقتضى سير التحقيقات ذلك.
 وأشار المتحدث إلى وجود ملفات فساد اخرى لا تزال قيد البحث والتقصي،  اما فيما يخص هذا الملف فالمنطلق كان بتقرير من مبلغ والنيابة العمومية تعاملت مع المسألة على محمل الجد وتحركت كما يجب ليصبح ملفا جاهزا بكامل مؤيداته وذلك بعد الاذن سابقا لفرقة الشرطة العدلية بالبحث والتحري.
وللتذكير فان عدد من المسؤولين بالمندوبية تلاعبوا بملف الحضائر والانتدابات والعدد حسب الارقام الشبه مؤكدة تصل الى 600 عامل تحول الى ملف فساد مالي واداري واخلاقي وتم التلاعب ببطاقات الحضور والخلاص واستغلال موظفة لمسكن وظيفي ومكنت شقيقتها منه و التي لا صفة لها لاستغلاله.