كشف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية سليانة، المنصف الهرمي، في تصريح مساء اليوم الإربعاء، أنه تقرر مواصلة العمل بالإجراءات القديمة المتعلقة بموسم جني الصنوبر الحلبي "الزقوقو" خلال الموسم الجاري 2021ـ2022، أي دون اعتماد السجل التجاري، مع اعتماد البتة على مستوى المندوبيات الجهوية.

ويأتي هذا القرار في أعقابتحرك احتجاجي نفذه أمس الثلاثاء متساكنو منطقة "سند الحداد" من معتمدية مكثر، الذين عمدوا أمس إلى غلق الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين مدينة سليانة ومعتمدية مكثر، ممّا عطل حركة المرور في الاتجاهين، وذلك للتعبير عن رفضهم للمعاليم الجبائية الجديدة التي فرضتها وزارة الفلاحة مؤخّرا في علاقة بكراء مقاسم الغابات لجني مادة الصنوبر الحلبي "الزقوقو".

ويذكر أن أحد المحتجين على التدابير الجديدة المعتمدة في مجال كراء مقاسم جني منتوج الصنوبر الحلبي، منير المرابط، كان قال في تصريح سابق لــ(وات)، إن الشروط التي فرضتها وزارة الفلاحة لموسم جني الصنوبر الحلبي للموسم الجاري، لم تراع ظروفهم، باعتبار أنه مصدر رزقهم الوحيد، مشدّدا على رفضهم لشرط التمتّع بمضمون من السجّل الوطني للمؤسسات لم تتجاوز صلوحيته ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره، على أن يثبت فيه المترشح للبتة أنه متحصّل على رخصة في تجارة المنتوجات الغابية أو الصناعات التحويلية ذات العلاقة بالمنتوج المذكور والمواد الغذائية.

وطالب مرابط بضرورة التراجع عن هذا القرار، ومواصلة العمل بإجراءات السنوات الفارطة، والمتمثلة في إعلان بتة على المستوى الجهوي عوضا على المستوى المركزي، ثم معاينة المقاسم من قبل الإدارة الجهوية للغابات وإبرام عقود مع عدد من مستغلي المقاسم، مشيرا إلى أن موسم "جني الزقوقو" في الجهة ينطلق منذ منتصف شهر نوفمبر إلى غاية شهر أفريل، ليقضوا المدة الزمنية المذكورة في الجبال المخصّصة للغرض رفقة عائلاتهم وسط ظروف مناخية قاسية، وفق قوله.