أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مساء أمس الخميس، بالاحتفاظ بـ9 أشخاص، في اطار أبحاث قامت بها الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة متعلّقة بشبهات فساد مالي واداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019.

وقال مصدر أمني، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الشبهات التي تمت حولها الأبحاث شملت عددا من الأطراف منها مسؤولين سابقين من ولاة وكتّاب عامين ومعتمدين أوّل وموظفين في ولاية منوبة، فضلا عن ممثلي هيكل نقابي جهوي ذي علاقة برخص التاكسي الجماعي.

وقد تضمنت الشبهات مبدئيا، وفق نفس المصدر تكوين شبكة لمنح رخص سياقة، ورخص تاكسي باستعمال التدليس لوثائق رسمية، واختراق للمنظومات المعلوماتية، ومنح لرخص سياقة دون اجتياز امتحانات، واستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة، والرشوة والابتزاز المالي والاخلاقي.

وشملت الإيقافات واليين سابقين في منوبة وكاتب عام ومعتمد أوّل سابقين وإطارين أحدهما متقاعد والثاني مباشر وموظف بالولاية وعضوين بالنقابة الجهوية للتاكسي للجماعي، وفق نفس المصدر.
وتتواصل الابحاث في جملة الشبهات، في انتظار احالة المشتبه بهم على أنظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة واتخاذ قرار الإيداع أو الإفراج لاحقا.