قرر والي القصرين اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، إيقاف نشاط شركتين خاصتين تنشطان في مجال تصدير الفضلات النحاسية وذلك بعد ثبوت جملة من الاخلالات اثر تحريات قامت بها الولاية اثر احالة ملفهما عليها من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وبحسب بلاغ اصدرته الولاية على صفحتها الرسمية، أثبتت التحريات الادارية والميدانية قيام شركة خاصة منتصبة بمدينة القصرين منذ سنة 2013 تصدير حاوية تحتوي على فضلات نحاسية حاملة لمواد مشعة (مادة راديوم 226) كانت السلطات الاجنبية رفضت دخولها الى ترابها لوجود مخاطر بيئية وصحية وبعد ثبوت جملة من الاخلالات القانونية والترتيبية ذات علاقة بشبهات في تعاطي الشركة الخاصة لأنشطة تهريب النحاس اضافة الى فتح واستغلال مؤسسة مرتبة من صنف الخطرة والمخلة بالصحة والبيئة دون الحصول على الترخيص الاداري المستوجب قبل بداية النشاط طبق مقتضيات الفصل 293 ومايليه من مجلة الشغل قرر والي الجهة  عادل المبروك  ايقاف تشاط الشركة المذكورة وغلق البناية وطلب الاذن بوضع الاختام على آلاتها ودواليبها وأبوابها.

أما في خصوص الشركة الثانية قرر والي الجهة نفس التدابير الادارية بايقاف نشاطها وغلق بنايتها وطلب الاذن بوضع الاختام على آلاتها ودواليبها وأبوابها وهي شركة خاصة تتعاطى نفس نشاط الشركة الأولى منذ سنة 2016 (رسكلة المعادن والنحاس) كانت السلط الأمنية قامت بمداهمتها يوم 5 سبتمبر 2021 وضبط حوالي 36 طنا من فواضل النحاس اشتبه في أنها مجهولة المصدر وهي الأن بعهدة السلط القضائية للبت في مصدرها.

وجاء كذلك في البلاغ بأنه تم إحالة ملف الشركتين على النيابة العمومية التي أذنت للضابطة العدلية المختصة ترابيا للقيام بالابحاث العدلية في الغرض وتتبع كل الاخلالات والتجاوزات القانونية في علاقة بهذا الملف.