دخل صباح اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، إطارات وأعوان ديوان تنمية الشمال الغربي العاملين بالإدارة المركزية بباجة في تحرك احتجاجي وإعتصام بمقر المؤسسة وذلك بدعوة من النقابة الأساسية وبدعم من الاتحاد الجهوي للشغل.

وأكد فتحي الحباشي الكاتب العام للنقابة الأساسية لديوان تنمية الغابات وعدم إيفائها بتعهداتها والاتفاقيات السابقة الخاصة بالترقيات التي تم التراجع عنها بالإضافة إلى إعادة تصنيف العملة.

ولمح فتحي الحباشي إلى وجود ملفات فساد يُحبذ الحديث فيها إلى سلطة الاشراف.

كما تحدث عون الاستقبال محمد المعاوي عن وجود ملف فساد يتعلق بسرقة محروقات من طرف أحد الأعوان وسوء إدارة هذا الملف من طرف المدير العام للمؤسسة من خلال استرجاع المبلغ المسروق المقدر بـ10 آلاف دينار وتأمينه بخزينة المؤسسة مشيرا إلى أن هذا الإجراء مخالف للقانون.

من جهة أخرى، أكد المدير الجهوي لديوان تنمية الغابات وتوفير المراعي بباجة عبد الله الحمدي، أنه متضرر من الوضع الحالي للمؤسسة بدعوته للمثول أمام مجلس التأديب بسبب مخالفته للرأي مع المدير العام للمؤسسة مشيرا إلى أنه تظلم إلى وزير الفلاحة حول الادعاءات الباطلة وتعرضه للتطاول من طرف المدير العام للمؤسسة.

واشار إلى أن ما عبر عنه حول تسيير المؤسسة وملف التنمية هو رأي الفريق الجهوي وليس رأيه لوحده، وأن إحالته على مجلس التأديب بتهم ملفقة هو سابقة خطيرة تحصل لأول مرة في حق مسؤول جهوي صلب الديوان.

وفي رده على الوقفة الاحتجاجية والأسباب التي ذكرها الطرف النقابي والعمال المحتجون، أكد هشام الخميري المدير العام لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي أنه فوجئ بهذا الاحتجاج خاصة وأنه تم عقد جلسة مع الطرف النقابي بتاريخ 23 نوفمبر وتم تناول عديد النقاط أغلبها ليست من صلاحيات المدير العام.

وتابع أنه في تواصل مستمر مع النقابات تأكيدا للحق النقابي، مشيرا إلى أن كل ماهو قانوني لهم الحق فيه ويسعى لتحقيقه بالتعاون مع وزارة الإشراف.

وتحدث هشام الخميري حول وضعية المدير الجهوي بباجة مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية ما اقدم عليه مشيرا الى انه يمكن اعفاؤه لما اتاه من اخلالات جسيمة ومن حقه ان يدافع عن موقفه امام مجلس التاديب.

وفيما يتعلق بملف الفساد المتعلق بالمحروقات اكد انه تم ايقاف عون عن العمل بعد التفطن الى عملية اختلاس للمحروقات من طرف ادارة التدقيق  بالمؤسسة في اطار عملها العادي بالتدقيق الداخلي بعنوان سنة 2020 موضحا انه تم اخاذ كافة الاجراءات القانونية المعمول بها بداية بايقاف العون عن العمل واحالته على مجلس التأديب واعلام النيابة العمومية بالملف.

وأوضح أنه تم استرجاع الأموال المسروقة من طرف العون بمبلغ في حدود 10 الاف دينار وتامينها لصالح المؤسسة وفق الاجراءات القانونية.