أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 2 أمس الجمعة بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ موظفة بوزارة الداخلية وشريكها من أجل التحيل وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بإسم المحكمة علي عبد المولى .

وكان تم الاحتفاظ بكل من الموظفة من أجل تهمة التحيل باستعمال خصائص الوظيف وبشريك لها في العملية من أجل المشاركة حيث كانت المعنية بالأمر توهم ضحاياها بأنها ستسلمهم شارة تمكنهم من دخول ميناء حلق الوادي والإبحار خلسة نحو بلد أوروبي مقابل 6 آلاف دينار للشخص.

وتعود أحداث عمليات التحيل إلى سنة 2019 علما بأن ضحايا المعنية 3 أشخاص من منطقة أكودة بسوسة وأولاد الشامخ بالمهدية .