ناهزت نسبة مشاركة أعوان العدليّة وأملاك الدولة والملكية العقارية بصفاقس، في الاضراب القطاعي عن العمل بكافة محاكم البلاد، الذي كانت أقرّته الهيئة الادارية القطاعية يومي 25 و26 جانفي الجاري، حوالي 90 بالمائة، وفق ما أكّده، اليوم الاربعاء، كاتب عام الفرع الجامعي لأعوان العدليّة وأملاك الدولة والملكية العقارية بصفاقس، المنضوي تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، هيثم محجوبي.
وأضاف، ذات المصدر النّقابي، لـ(وات)، أنه "رغم ما تمّ رصده على مستوى جهة صفاقس من إشكاليات وتلاعب من بعض الأطراف غير المسؤولة والتي لا تؤمن بروح النضال خلال يومي اضراب اعوان العدلية بغاية افشاله فان جميع الجلسات قد تم تعليقها بكافة المحاكم" (محكمة الاستئناف والمحكمتين الابتدائتين صفاقس1 و2 ومحاكم النواحي)، وفق قوله.
وأشار، إلى ان هذا الإضراب، تم إقراره على خلفية عدم التزام سلطة الاشراف والحكومة بتطبيق محضر اتفاق 30 ديسمبر 2020، القاضي باصدار أوامر الترقيات الاستثنائية لاعوان وموظفي العدلية، والترفيع في منحة الاستمرار، فضلا عن ما اعتبره "انقلابا من قبل رئاسة الجمهورية على الامر عدد 420 لسنة 2018 القاضي بتنظيم مهام كتابات المحاكم بما يجعلها تابعة للسلطة التنفيذية وليس القضائية"، بحسب تقدير ه.
ولفت، إلى أن هذا الإضراب هو بمثابة "الانذار"، للضغط على السلط المعنية من اجل تحقيق مطالب أهل القطاع، في انتظار عقد هيئة إدارية قطاعية أخرى، واتخاذ أشكال نضالية تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وذكر ذات المصدر، أنه وفضلا عن هذه المطالب القطاعية، فان اعوان العدلية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 ، ينفذون منذ شهر وقفات دورية احتجاجية، بمعدل يوم في الاسبوع، للمطالبة بحل الاشكاليات العالقة بهذه المحكمة حول شبهات الفساد، وأزمة التسيير الاداري والقضائي، وفتح بحث تحقيق جدّي حول الاوضاع الجارية بذات المحكمة.