نفّذت النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير، والنقابات الأساسية الراجعة لها بالنظر، اليوم الاثنين، وقفات احتجاجية أمام منطقة الحرس الوطني بطبلبة، ومراكز الحرس الوطني التابعة لها، للتنديد بمواصلة الاعتداءات على الأمنيين والمطالبة بقانون يحميهم ويجرم الإعتداء عليهم، وفق ما ذكره الكاتب العام للنقابة الجوية لقوّات الأمن الداخلي، بالمنستير مراد بن صالح.
وأوضح بن صالح، في تصريح لـ(وات)، أنّهم "قاطعوا اليوم العمل الإداري خلال ساعتين (من العاشرة إلى منتصف النهار) وأنّ تحركهم الاحتجاجي يأتي على خلفية حادثة جدّت أمس تعرض خلالها أعوان دورية مركز الحرس الوطني بقصر هلال المكنين إلى كمين من قبل شرذمة من المنحرفين"، مضيفا أنه "بعد تلقي قاعة العمليات للحرس الوطني لمكالمة لإعلامهم بنشوب خلاف بأحد أحياء مدينة قصر هلال، تحوّلوا إلى مكان الواقعة أين اعترضتهم مجموعة من المنحرفين بوابل من الحجارة والمواد الصلبة، علاوة على الإعتداء على الأعوان بآلات حادة، ما خلف إصابة خطيرة على مستوى الرأس لدى أحد الأعوان، في محاولة قتل مع سابقية الاضمار والترصد والأضرار المادية التي لحقت السيارة الأمنية.
واعتبر ذات المصدر، "أنّ هذه الاعتداءات هي نتيجة حتمية لتعمد سلطة الإشراف والطبقة السياسية التلكؤ على مدى أكثر من 10 سنوات في سن قانون يجرم الاعتداءات على منتسبي المؤسسة الأمنية والسجنية مما شرع لشرذمة من الناس التي لا تعيش إلاّ في الفوضى لممارسة المزيد من الإعتداءات على الأمنيين". وأضاف أنّ "مثل هذه الأعمال الجبانة لن تمس من عزائمنا وسنواصل الدفاع عن الوطن بكلّ ما أوتينا من قوّة خاصة وان المؤسسة الأمنية قدمت أكثر من 400 شهيد وأكثر من 7 آلاف جريح جراء تطبيق القانون وحفاظا على الأمن العام".
وحمّل، في هذا الصدد، المسؤولية لرئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوّات المسلحة، ولوزير الداخلية، قائلا "للأسف لم نجد مشاريع قوانين تسرع بسن قانون يجرم الاعتداءات على الأمنيين". ولفت الى أن النقابة، تطالب السلطة الحاليّة بإيلاء موضوع قانون تجريم الاعتداء على الأمنيين الأهمية اللازمة وضرورة تفعيله في أقرب الآجال، حاثا كلّ مكوّنات المجتمع المدني والقوي الحيّة في البلاد على الوقوف إلى جانب المؤسسة الأمنية.
وطالب الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي، ايضا، سلطة الإشراف، العناية أكثر بالجانب الاجتماعي لمنتسبيها من أمن وطني وحرس وطني وسجون وإصلاح وحماية مدنية، ودعمهم بالموارد البشرية والتجهيزات، خاصة بالنسبة إلى إقليم المنستير وولاية المنستير التي تعاني من نقص فادح في الموارد البشرية والتجهيزات.
وستتخذ النقابة إجراءات تصعيدية أخرى في حال عدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالبهم، حسب ذات المصدر.