تفاجـأ مجموعة من التلاميذ السابقين بمؤسسة تعليم إعدادي وثانوي خاصة وأولياؤهم بعدم قانونية هذه المؤسسة، وذلك إثر تقدّمهم لمصالح المندوبية الجهوية للتربية بتوزر بمطالب للحصول على شهائد مدرسية، لتمتنع هذه المصالح عن التأشير على مختلف الوثائق الخاصة بهذه المؤسسة باعتبار عدم الترخيص لها لتقديم دروس لفائدة التعليم الثانوي.

وتجمّع التلاميذ وأولياؤهم، صباح اليوم الخميس، ببهو المندوبية الجهوية للتربية بتوزر مطالبين بإيجاد الحلول القانونية لوضعيتهم، وفي هذا السياق أوضحت هاجر سعيدان، ولية تلميذة، لـ"وات" أنه تم اكتشاف عدم الترخيص للمؤسسة وعدم قانونية الوثائق الخاصة بعد تقدّم أبنائهم لمناظرة تشغيل في أحد الاسلاك وامتناع المندوبية الجهوية للتأشير على الوثائق الرسمية الخاصة بهم.

وأشارت إلى أنّ هذه المؤسسة قدمت منذ 2012 دروسا للمرحلة الإعدادية وانطلقت منذ 2016 في تقديم دروس للمرحلة الثانوية، وقد تفاجأ التلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ في نيل شهادة الباكالوريا بعدم قانونية الوثائق المستخرجة من هذه المؤسسة بمايحول دون تقدمهم الى مناظرات تشغيل أو تكوين مهني.

في المقابل، قال الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة، علي منفد، إنه تم الحصول سنة 2012 على رخصة مؤسسة تعليم اعدادي، وتم في 2014 التقدم بمطلب لضم المرحلة الثانوية ضمن أنشطة المؤسسة إلا أن مصالح المندوبية لم تقم بالردّ على هذا المطلب، وهو ما يعتبر، حسب تقديره، موافقة ضمنيّة، مؤكدا أنه سيتم الأسبوع المقبل التوجّه الى المصالح المركزية بوزارة التربية قصد تسوية الوضعية القانونية.

من جهته، أوضح المندوب الجهوي للتربية، محمد الدريدي، لـ"وات"، أنه تم توجيه رفض للمؤسسة موضوع الإشكال لمزاولة نشاط التعليم في المرحلة الثانوية منذ فيفري 2020، مؤكدا أنه لا يمكن للمندوبية التأشير على وثائق لمؤسسة غير موجودة قانونيا، حيث يتم سنويا تحيين قائمة مؤسسات التعليم الخاص المرخصة لها، إلا أن هذه المؤسسة بقيت غير مرخص لها لمزاولة نشاط التعليم في المرحلة الثانوية، واقتصرت رخصتها على المرحلة الإعدادية.

وقد تم رفع المسألة الى الجهات المركزية بوزارة التربية بعد حضور متفقد مركزي لمعاينة هذا الاشكال، وسيتم التنسيق مع وزارة الاشراف، لإنصاف التلاميذ الذين زاولوا دراستهم في المؤسسة المذكورة والنظر في الحلول القانونية لتمكينهم من وثائقهم المدرسية، وفق تأكيد ذات المصدر.