انتظم، صباح اليوم الأربعاء، بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، اجتماع عام للقواعد النقابية واطارات واعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة، خصّص للوقوف على آخر تطوّرات ملف هذه الشركة على مستوى مركزي، وأفضى إلى اقرار تواصل التحركات الاحتجاجية التصعيدية في عموم الولاية في ظلّ عدم سداد اجور العاملين بالشركة لاكثر من 4 اشهر متتالية، بحسب كاتب عام النقابة الاساسية لاطارات واعوان شركة البستنة الهادي لحمر.

واوضح لحمر، في تصريح لـ"وات"، ان هذا الاجتماع العام انتظم بقرار من الاتحاد الجهوي للشغل عقب الجلسة التي انتظمت بمقر وزارة الصناعة الاثنين الماضي تحت اشراف مدير الديوان وبحضور كل من والي الجهة، والرئيس المدير العام لشركة البستنة، والتي لم تسفر عن قرارات حاسمة من شأنها ايجاد حلول كفيلة بتجاوز مختلف الاشكاليات التي تعانيها الشركة وخاصة منها الاشكاليات المالية.

 وعبّر المصدر ذاته عن استغرابه من عدم التعاطي الجاد على المستويين الجهوي والمركزي مع الملفات الحارقة لولاية قبلي وخاصة منها ملف شركة البستنة، مؤكدا ان الاتحاد دعا الى اعتماد مسارين متوازيين في التفاوض حول الملفات الحارقة للجهة وحول المخطط التنموي الخاص بولاية قبلي 2023 - 2025 يضمن المستعجل منهما توفير اجور العملة المتخلدة لدى شركة البستنة، وتوفير الاعتمادات الكافية لتغطية كتلة اجور العملة على امتداد سنة تتواصل خلالها المفاوضات بين الطرف النقابي والسلط المركزية من اجل الخروج بحلول جذرية لمختلف اشكاليات الشركة تمكنها من انجاز برنامجها الوظيفي.

وبيّن ان الحركات التصعيدية مقتصرة الى حد الان على الاعتصام المفتوح الذي ينفذه عدد من العملة قبالة شركة "مازرين" البترولية غربي مدينة الفوار منذ اكثر من اسبوعين، مع منع شاحنات نقل المحروقات من الوصول لحضائر انتاج هذه الشركة بهذا الموقع، الا ان هذه التحركات ستطال من هنا فصاعدا كافة الشركات بعموم الولاية، وفق تأكيده.

ودعا السلط الجهوية والمركزية، بالمناسبة، الى التفاعل السريع مع مطالب الطرف النقابي لتجنيب الجهة تداعيات حالة الاحتقان الملموسة في صفوف العملة.

   يشار الى ان الاتحاد الجهوي للشغل اصدر عقب هذا الاجتماع العام بيانا اكد فيه تواصل التحركات الاحتجاجية التصعيدية لعملة شركة البستنة والتي ستطال عموم الولاية بما في ذلك مواقع الانتاج.