اصدرت هيئة الدفاع عن رئيسة بلدية طبرقة بيانا اكدت من خلاله انه على اثر اصدار قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطاقة إيداع بالسجن في حق امال علوي رئيسة بلدية طبرقة بولاية جندوبة بشبهة "استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها بنفسه أو لغيره أو للاضرار بالادارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او الحاق الضرر المشار اليه ", تقدم الأستاذ قيس محسني اليوم 10 اوت 2022 بطلب إفراج لدى قاضي التحقيق و الذي لم يرد على الطلب المقدم .
واشار نص البيان الى أن أجال الرد القانونية لا تتجاوز 4 أيام من تاريخ التقديم علما وانه بسكوت قاضي التحقيق وعدم استجابته لطلب الإفراج بعد مضي أربعة أيام من تاريخ تقديم الطلب يعتبر المطلب رفض ضمنيا.

كما اشار نص البيان الى أن قاضي التحقيق قد اتخذ قرار إيداع امال علوي بسجن النساء بالكاف منذ ليلة أمس الثلاثاء 9 أوت 2022 حيث مثلت أمامه في غياب محاميها مما يمثل خرقا للاجراءات وهضم حق الدفاع وانتهاكا لمقومات المحاكمة العادلة بحسب نص البيان .

 واشار نص البيان الى أن إيداع امال العلوي السجن كان على خلفية ملف استغلال شاطئ طبرقة، حيث تحصلت بلدية طبرقة على رخصة استغلال 200 شمسية على مساحة 400متر مربع من قبل وكالة الشريط الساحلي ،لتقوم البلدية بتوزيع هذه الرخص على عدد من المعطلين عن العمل من أهالي المنطقة دون تجاوز العدد القانوني المضبوط ، و في هذا السياق سجل الحرس البحري عدد من الاخلالات في استغلال هذه الرخص من قبل المرخص لهم و المتمثلة في زيادة عدد الشمسيات و الانتصاب خارج المربعات المرخصة للغرض فيه، ليتقدموا بتقرير و شكاية في الغرض لدى وكيل الجمهورية ضد رئيسة بلدية طبرقة الذي استمع إليها واحالها على قاضي التحقيق لتصدر في حقها بطاقة إيداع في نفس اليوم وهو ما اعتبرته هئية الدفاع عنها تسرعا غير مسبوق وقرارا غير معلل وغير مفهوم .

وفي ختام البيان اشارت هيئة الدفاع الى أنه، في صورة عدم استجابة قاضي التحقيق للمطلب في الأجال فان الهيئة ستمارس و ستستعمل كل انواع الطعون و الشكاوى و الاجراءات القانونية المتاحة من اجل الدفاع عن حق امال العلوي في محاكمة عادلة و من اجل اطلاق سراحها و اثبات برائتها.