اذنت النيابة العمومية بنابل بالاحتفاظ بامراة من أجل "التحيل واستغلال موظف عمومي لوظيفه لتحقيق منفعة شخصية بدفع مبالغ غير ملزمة"، حسب بلاغ صادر اليوم الخميس 18 اوت 2022، عن الادارة العامة للامن الوطني.   

وحسب ذات البلاغ، فقد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بنابل بالبحث في شكاية شخص بموجب تعليمات وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل ضد موظف عمومي بوزارة المالية.
وبسماع المعني، أفاد أنه تعلقت به ديون متخلدة بالذمة لفائدة مصالح الأداءات قدرها 84000 دينار نتج عنه عقلة عقار على ملكه، فتولى التنسيق مع المشتكى بها التي تربطه بها علاقة صداقة وإعلامها بوضعته فطلبت منه تمكينها من مبلغ مالي قدره 10000 دينار مقابل التكفل بتسوية وضعيته، وبعد أن مكنها من مرغوبها بحضور شخصين من معارفه اكتشف أنها تحيلت عليه في المبلغ المذكور بعد أن رفضت الرد على اتصالاته أو مقابلته.
هذا وأشار ذات البلاغ، الى ان الابحاث لا تزال متواصلة.