تعزّزت شبكة القباضات المالية في ولاية تطاوين بفتح قباضة جديدة في معتمدية الصمار توفّر كل الخدمات المالية وتغطي حاجيات متساكني معتمديتي الصمار وبني مهيرة (محدثة سنة 2017)، وذلك في اطار الحرص على تقريب الخدمات من المتساكنين وتسهيل قيامهم بواجباتهم الجبائية والادارية الخاصة بمجالات المالية، وفق أمين المال الجهوي حسين بن حامد.

وأوضح بن حامد، في تصريح لـ"وات"، أن إدارته تشرف على سير العمل، ومراقبة 10 قباضات مالية في الجهة بحساب قباضة في كل معتمدية (باستثناء معتمدية بني مهيرة)، اضافة الى قباضات المجلس الجهوي وقباضة المؤسسات وقباضتي الديوانة.

وبخصوص مشروع مركب المالية، اعتبر المصدر ذاته أنه من المنتظر ان يكون مشروعا غير مسبوق في الجهة من حيث توفره على أفضل ظروف لعمل النوافذ المفتوحة للعموم، واحتوائه على الارشيف الجهوي، مع امكانية تخزين وبيع مواد الاختصاص (تبغ ومشتقاته)، لمساحته الشاسعة والتي تزيد عن الف م2 موزّعة على 3 طوابق.

وأضاف أن اشغال بناء المركّب انطلقت بعد هدم المقر القديم للقباضة منذ شهر جانفي من سنة 2020 الا انه واجه عدة تعطيلات لاسباب، وفق تعبيره، خارجة عن نطاق وزارة المالية، حيث لا تزال الاشغال إلى الان معطلة، رغم ان الوضع في المقر الحالي لقباضة المالية بتطاوين غير مريح باعتبار تسوّغه فترة قصيرة ( 300 يوم مدة بناء المركب الجديد)، مؤكدا حرصه على التسريع في انجاز هذا المركب المقدرة كلفته بمليون و800 الف دينار.

وتحدّث بن حامد عن تعصير عمل مختلف القباضات المالية، التي أصبح الكثير من خدماتها يتم عن بعد، من ذلك التصاريح بجميع انواعها، وخلاص كل الخطايا المرورية وغيرها، وذلك في ظل ما حقّقته الوزارة من اشواط مهمة في مجال الرقمنة من اجل سرعة وجودة الخدمات المالية عموما، علة حدّ قوله.

واشار إلى ان ادارته سعت الى تطوير العمل، وتحسين فضاءات الاستقبال للمواطنين، والراحة للعاملين في كل القباضات التي مازال جميعها على وجه الكراء في المعتمديات الاخرى، من ذلك تهيئة مقر جديد للقباضة المالية بغمراسن والذي سيكون جاهزا مطلع العام الجديد، وفق تأكيده.

ولفت أمين المال الجهوي إلى أن ادارته حقّقت نسبا عالية في كل الاهداف المرسومة لها، ومكّنت كل العاملين في القباضات المالية في الجهة من التكوين المستمر حضوريا وعن بعد ،حتى يكون الجميع في مستوى الدور المناط بعهدتهم،وفق تعبيره.