مع اقتراب دخول التوقيع الالكتروني للتصاريح الديوانية حيز النفاذ، والمتوقع ابتداء من يوم 30 أكتوبر 2017، بعد مرحلة تجريبية استغرقت السنة، عقدت لجنة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة يوم تفكير حول مسار تحول الإجراءات الديوانية الى المرحلة اللامادية.   

   ومكن، يوم التفكير الذي انتظم بالتعاون بين الوسطاء والادارة العامة للديوانة وشبكة تونس للتجارة الالكترونية، من التركيز على الجوانب الاجرائية في تطبيق الامضاء الالكتروني في المجال الديواني وأيضا على شكوك ومخاوف الوسطاء المقبولين لدى الديوانة المتصلة بالجوانب التقنية والادارية للإمضاء الإلكتروني.

   يذكر أن مهمة الوسيط المقبول لدى الديوانة تتمثل في اتمام الاجراءات الديوانية المتعلقة باستخراج التصاريح الخاصة بالإفصاح عن البضائع بشكل تفصيلي لفائدة الغير.  

   واعتبر رئيس لجنة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة توفيق بلحاج سليمان، أن "الامضاء الالكتروني هو إجراء سيمكن من تسهيل المعاملات الديوانية وتنمية التجارة الدولية لفائدة المؤسسات التونسية. كما سيحمي الوسطاء من المخاطر المحتملة ويميزهم عن الدخلاء في المجال، الذين بإمكانهم الاستفادة من تعميم الامضاء الالكتروني وتسوية وضعياتهم المهنية".   

   وتابع "إن مخاوف الوسطاء تتعلق أساسا بالتعطل الحاصل بين الجانبين التقني والاداري وقال "تعودنا استعمال المحامل الورقية والتوقيع مسبقا على التصاريح مما يمكننا من ربح الوقت ومواجهة ما هو غير متوقع (السفر والتنقل...). وباعتماد التوقيع الالكتروني يجب التوقيع مسبقا وعلينا مناقشة هذا الجانب مع شركائنا في الديوانة قبل دخول هذا الاجراء حيز التطبيق".