طالب اليوم مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس، بضرورة سحب مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين الذي تناقشه هذه الأيام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.

وفي تصريح لشمس أف أم، أكدت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة قلالي خلال حضورها في لجنة التشريع العام، أن من بين ما ينص عليه مشروع القانون هو السجن 10 سنوات لكل مواطن أو صحفي يُصور أمنيا بهاتفه أثناء تسلمه لرشوة.

وقالت قلالي أن مشروع القانون المذكور سيؤدي إلى قمع المواطنين، داعية إلى استبداله بقانون آخر لأن القانون الحالي لا يحمي الأمنيين.

للإشارة فإن الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسين طالبا يوم أمس بضرورة سحب مشروع القانون المذكور.