أكد النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي، مساء اليوم الجمعة، أن ارتفاع نسب المديونية في تونس سيكون له تأثير مباشر على النمو، مشيرا الى أن حجم ديون البلاد ما بين 2011 و2016 بلغ ضعف ما تم اقتراضه منذ الاستقلال (سنة 1956) إلى غاية 2010.

   وأشار خلال جلسة حوار نظمتها جمعية "كلنا تونس" بالعاصمة تحت عنوان "ميزانية 2018 ساعة الحقيقة"، أن ضعف مضامين قانون المالية لهذه السنة يتمثل في الترفيع في حجم الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع دائرة الضرائب على الأجراء والطبقة الوسطى، مبينا أن هناك ثغرة أساسية في القانون وهي غياب أية إشارة الى توقعات الحكومة لقيمة الدينار بالمقارنة بالأورو أو الدولار للسنة القادمة. 

   وحث الرحوي على ضرورة أن تعتمد الدولة في هذه السنوات على الاستثمار العمومي في الجهات، داعيا البنوك الى التحرك في مجال تقديم التمويل للاستثمار وعدم الاكتفاء فقط بتجميع الأرباح من خلال الاقتطاعات على العمليات البنكية. 

   وتناول النائب عن الجبهة الشعبية مساوئ الاعتماد على صندوق النقد الدولي، قائلا إن هذا الصندوق لا يعمل على توزيع الثراء وإنما يجتهد فقط في توزيع الفقر بين الجهات، مبينا أن املاءاته كانت عالية في مجال انسحاب الدولة من دورها في رعاية الطبقات الفقيرة والمهمشة.