أكد النائب عن الكتلة الوطنية مصطفى بن أحمد اليوم في إطار الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، أن سبب تدهور الإقتصاد التونسي يعود إلى أن القيمة المالية للمصاريف تفوق قيمة ما تنتجه البلاد وهو ما يدفع الحكومة نحو الاقتراض في كل مرة لتوفير موارد لخلاص الأجور وخلاص بقية النفقات.
 وقال إن تونس تواصل في سياسة الغرق عبر الاقتراض في كل مرة.
وعبر النائب عن أمله في أن يتحول هذا الكم من البكاء الشكوى والقلق حول الأزمة التي تعيشها البلاد إلى أموال تهطل على تونس من السماء.