أكد وزير المالية، محمد رضا شلغوم، "ان لا نية حاليا للتفويت في البنوك العمومية وأنها ستواصل نشاطها لانجاح برامج هيكلتها وإثبات قدرة رأس المال العمومي على تحقيق نتائج إيجابية".

واعتبر شلغوم، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الجمعة، للنظر في تقدم إنجاز برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية، أنّ هذه البنوك تواصل دورها في تمويل الاقتصاد التونسي، إذ تعود 36% من التعهدات والقروض المسندة في هذا المجال الى هذه البنوك.

وذكر وزير المالية أن اعادة الهيكلة انطلقت بعملية إعادة رسملة هذه البنوك العمومية ليصل رأس مال البنك الوطني الفلاحي الى 160 مليون دينار (50.08% مساهمات عمومية) و170 مليون دينار لبنك الإسكان (55.7% مساهمات عمومية) و776،8 م د للشركة التونسية للبنك (83.3% مساهمات عمومية بعد الترفيع).

وقد أجمع الرؤساء المديرون العامون للبنوك العمومية الثلاثة (بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك) على أنّ هذه المؤسسات المالية الثلاث حققت بشكل متفاوت نتائج إيجابية في تجسيم اهداف برامج إعادة هيكلتها التي انطلقت منذ سنة ونصف.