دعت اليوم أحزاب وشخصيات يسارية منضوية تحت مبادرة اليسار الكبير، إلى تعليق العمل ببعض الفصول في قانون الماليّة ذات التّأثير على الأسعار التي ألهبت الشارع وفجرت الغضب المتراكم لدى الفئات المحرومة المقصية والمهمشة حسب ما جاء في بيان أصدروه اليوم.
وطالبت المبادرة من رئيس الجمهورية باعتباره الضامن للدستور والمسؤول الأول عن أمن البلاد لدعوة الحكومة إلى تعليق العمل بالفصول المعنيّة.
كما طالب الموقعون على البيان بصياغة قانون ماليّة تكميلي يراعي متطلبات الحاجيات الأساسية للتنمية وفي مقدمتها التشغيل والتمييز الإيجابي في المسار التنموي.
ودعا البيان إلى الانطلاق في الإصلاحات الكبرى التي تستوجبها المرحلة، وذلك بمراجعة الدعم في اتجاه مستحقيه وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والتشغيل بآليات مرئية تستجيب لحاجيات المعطلين عن العمل، إلى جانب إرساء قوانين تقضي على الفساد وتجفّف منابعه، وإصلاح الإدارة وتحييدها عن السياسة والتحزب.
وقالت أحزاب وشخصيات يسارية منضوية تحت مبادرة اليسار الكبير، إن الحلّ أمام الأزمات التى تمر بها تونس ليس في إسقاط حكومة والتأسيس لأخرى، بل في خارطة طريق تؤسس لمرتكزات تنطلق من الحاجيات الأساسية للمواطن ومن الدوافع التي أدت إلى ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي.
يشار إلى أن الأحزاب والشّخصيات المشاركة في البيان هي الحزب الاشتراكي وحـــزب الثّـــوابت وحزب الوحدة الشعبية وحزب تونس الخضراء والحزب الشعبي التقدّمي وحزب العمل الوطني الدّيمقراطي، فضلا عن ممثلي المستقلين وهم عبيد البريكي وعدنان الحاجي والمولدي الجندوبي وعثمان قويدر.
المصدر (وات)