أكد حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي اليوم الإثنين بقاءه كشريك في الحكومة، وذلك شعورا منه بالمسؤولية السياسية وطالما تعمل على تلافي النواقص والثغرات حسب نص بيان أصدره الحزب.
وعبر المسار عن تمسكه بوثيقة قرطاج وما ورد فيها من أولويات لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية.
وقال الحزب إنه منشغل من مدى تطبيق مضمون وثيقة قرطاج، داعيا إلى إلى تطويرها.
كما دعا المسار الحكومة إلى تدعيم الكفاءات صلبها ومراجعة التعيينات ذات الخلفية الحزبية وغير المبنية على الكفاءة صلب الإدارة والأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الفئات الضعيفة والمتوسطة ووضع آليات عملية لتشريك الأطراف الإجتماعية وخطط تواصلية ناجعة.
وطالب بتوفير كل ظروف الحياد والشفافية لإنجاح الانتخابات البلدية.
كما أشار حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى وجود تقييمات مختلفة تعكس التنوع والتعدد داخل الحزب، ويسجل المكتب السياسي للحزب قرار جنيدي عبد الجواد تخلّيه عن مهامه صلب الأمانة الوطنية وعن مسؤوليته كمنسق للحزب، على أن يجتمع المكتب السياسي لاحقا لتعويضه في هذه المهام.