تم رفع الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018، اثر اسقاط الفصل الوحيد لمشروع قانون اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الايطالية في مجال النقل الدولي للاشخاص والبضائع على الطرقات، حيث صوت 89 نائب بنعم في حين احتفظ 12 نائب مع تصويت نائب فقط ضد مشروع القانون، حسب ما أفاد به موفد شمس آف آم إلى مقر البرلمان.

ولم يحظ الفصل بال 109اللازمة من الاصوات للموافقة عليه.

وشهدت الجلسة العامة جدلا بين نواب المعارضة والنائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، حيث اصر نواب المعارضة على اعلان نتائج التصويت.

وشهدت الحلسة مشادة كلامية بين نواب المعارضة وعبد الفتاح مورو الذي اتهم بمحاولة تدليس النتائج والالتفاف عليها، حسب ما صرح به نائب الكتلة الديمقراطية نعمان العش.