طالب الحزب الجمهوري اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018 الحكومة التونسية بالخروج الى الرأي العام واطلاعه على كل ملابسات 'قضية التجسس' وعن الجهات المتورطة فيها وحجم الإختراق الذي تعرضت له المؤسسات السيادية للدولة.

وقال الحزب في بيان له إن المكتب التنفيذي توقف في اجتماعه بعد ظهر اليوم على قضية 'التجسس الكبرى' التي كشفتها جريدة الشروق وقال إن هذه القضية أكدها مسؤول الشؤون السياسية بحزب نداء تونس الحاكم في ظل صمت مريب لمؤسسات الدولة -حكومة و رئاسة جمهورية.

وجدد المكتب التنفيذي إلتزام الحزب الجمهوري بمقاومة التطبيع ومساندته لمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنديده بكل محاولات الإلتفاف عليه داخل أروقة مجلس نواب الشعب بمباركة الكتل المهيمنة وفي تجاوز صارخ لأنظمة وقوانين المجلس.

للإشارة فإن النيابة العمومية نفت رسميا وجود قضية تجسس.

من جهة أخرى عبر الجمهوري عن انشغاله إزاء التأخر في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية.
واعتبر أن السياق الإنتخابي يبقى مبتورا وخارج سياق الدستور دون المصادقة على المجلة المذكورة.