حذر عدد من الجمعيات غير الحكومية اليوم الخميس من "خطورة التمادي في استعمال بعض وسائل الاعلام كمنابر لتضليل الراي العام واعلاء مصالح فئوية او تجارية او حزبية فوق المصلحة العامة واتهام المنظمات الحقوقية بالمس بسيادة تونس"والتحريض على "التدخل الاجنبي في شؤونها".

وادانت هذه الجمعيات في بيان مشترك اليوم الخميس ما تبثه قناة نسمة التلفزية والتي اعتبرته "تشويها" لمواقف الجمعيات الحقوقية "منذ ان عبرت 47 منظمة عربية ودولية مستقلة مع بداية شهر فيفري الجاري عن دعمها للنداء الذي وجهته منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية للحكومة من أجل سحب مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب".

وأوضحت أن القناة عمدت يوم 7 فيفري الجاري إلى بث برنامج جمع فيه المقدم بالاضافة إلى أحد مستشاري وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ضيوفا معروفين بانحيازهم لمواقف إدارة القناة الرافضة منذ 2011 لأهم شروط التعديل السمعي البصري في الدول الديمقراطية والمتحاملة على قرارات الهيئة منذ تأسيسها معتبرة في ذلك استهتارا بأبسط قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها التي تستوجب حضوض الرأي والرأي المخالف.

ونفت الجمعيات في ذات البيان "ادعاءات مقدم البرنامج بأن الشبكة الدولية لحرية التعبير التي تنتمي إليها جل هذه الجمعيات، موالية للأنظمة الحاكمة" مذكرة بأن الشبكة "وقفت باستمرار إلى جانب القوى الديمقراطية التونسية في نضالاتها من أجل الحريات وحرية التعبير أثناء أحلك فترات النظام السابق".

   وقد وقع على هذا البيان المشسترك المنظمات والجمعيات التالية:

   - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

   - اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس

   - الجمعية التونسية للإعلام البديل

   - الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

   - الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

   - الجمعية العربية للحريات الأكاديمية

   - المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

   - جمعية أنا يقظ

   - جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 

   - جمعية يقظة من أجل الديمقرطية والدولة المدنية

   - مركز تونس لحرية الصحافة

   - منتدى تونس للصحافة والنفاذ إلى المعلومات

   - المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب