أكد وزير الداخلية لطفي براهم اليوم الإثنين 12 مارس 2018، على ضرورة تحمل المسؤولية في حال ثبوت أي تجاوز عدلي أو قضائي من أي طرف في حادثة محكمة بن عروس.
وقال لطفي براهم في تصريح لشمس أف أم، بعد جلسة الاستماع له في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الوقفة الاحتجاجية كانت تلقائية وعفوية.
ولاحظ الوزير أن الأبحاث الإدارية متواصلة بالتنسيق مع وزارة العدل.